تبریز-سهند؛ آزادراهی که باج می‌گیرد | سهندی ها در تله عوارض همیشگی

بازار تبریز آنلاین - موسی‌ کاظم‌زاده : آزادراه تبریز-سهند که در سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری رسید، از همان ابتدا با دریافت عوارض از رانندگان همراه بود؛ هزینه‌ای که قرار بود موقتی باشد و صرف نگهداری و توسعه جاده شود، اما اکنون به معضلی دائمی و بحث‌برانگیز برای مردم تبدیل شده است. این آزادراه که قرار بود رگ حیاتی ارتباطی میان سهند و تبریز باشد، حالا به عرصه‌ای برای تقابل میان مردم و سیاست‌گذاران بدل گشته است. چگونه عوارضی که هدفش تأمین هزینه توسعه بود، به چالشی در زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است؟

از این منظر، ساکنان شهر جدید سهند، به‌ویژه قشر متوسط و محروم ساکنان مسکن مهر، از بدو ورود به این شهر با مشکلات متعددی از جمله کمبود خدمات، مسائل بهداشتی، چالش‌های رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و تنگناهای معیشتی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. در این میان، عوارض سنگین آزادراه و تصادف‌های مرگبار در این مسیر طی سال های اخیر، نه‌تنها بار زندگی را برای آنان سنگین‌تر کرده، بلکه نارضایتی گسترده‌ای را در میان مردم منطقه، از تبریز تا اسکو، برانگیخته است.

از این حیث، این آزادراه که در سال ۱۳۸۷ با هدف کاهش ترافیک جاده تبریز-آذرشهر کلید خورد، به دلیل سوءمدیریت، کارشکنی‌ها و وعده‌های تحقق‌نیافته مسئولان، ۱۲ سال به درازا کشید تا سرانجام با مشارکت سرمایه‌گذار خصوصی و دولت در سال ۱۳۹۹ افتتاح شد. اما آنچه قرار بود راه‌حلی برای سهولت تردد و بهبود زندگی باشد، اکنون با عوارض غیرمنصفانه و حوادث تلخ، به معضلی تازه بدل شده است. مردم می‌پرسند: «این عوارض تا کی ادامه دارد؟ آیا واقعاً به بهبود زیرساخت‌ها کمک کرده یا تنها فشار مالی دیگری بر دوش ماست؟» این پرسش‌ها که شفافیت و بازنگری سیاست‌ها را طلب می‌کند،به طوری که امروزه صدای اعتراض ساکنان، مقامات ارشد استان و نمایندگان مجلس را نیز بلند کرده است.

در حالی که وزارت راه و شهرسازی و سرمایه‌گذار خصوصی بر ضرورت این عوارض تأکید دارند، برای مردمی که زیر بار تنگناهای زندگی‌اند، این آزادراه نه راهی برای آسایش، بلکه زخمی تازه بر پیکر چالش‌های روزمره‌شان است. آیا قرار است این جاده ناجی باشد یا باری مضاعف بر شانه‌های خسته شهروندان؟ ابهامات همچنان پابرجاست و پاسخ‌ها در هاله‌ای از تردید باقی مانده‌اند.

آزادراه تبریز-سهند؛ جاده‌ای برای آسایش یا باری بر دوش مردم؟

با این حال، ساکنان شهر جدید سهند، که هر روز بارها و بارها از آزادراه تبریز-سهند رفت‌وآمد می‌کنند، دیگر از این جاده نه به‌عنوان راهی برای آسایش، بلکه به چشم مسیری پرهزینه و طاقت‌فرسا نگاه می‌کنند. آن‌ها با صدایی رسا خواستار رایگان شدن کامل عوارض این مسیر هستند و نه صرفاً تخفیفی موقت؛ تخفیفی که در سال جدید ۱۴۰۴ نیز به‌کلی حذف شده و امیدهایشان را نقش بر آب کرده است. برای مردمی که این جاده بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره‌شان شده، این مطالبه نه یک درخواست ساده، بلکه فریادی برای عدالت و کاستن از بار سنگین هزینه‌هایی است که هر روز بر شانه‌هایشان سنگینی می‌کند.

اخذ عوارض ناعادلانه از آزادراه تبریز-سهند، چنان موجی از نارضایتی برانگیخت که حتی صدای انتقاد شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم، امام‌جمعه فقید تبریز، را نیز بلند کرد. او که همواره دغدغه مردم را در قلب داشت، با حمایت قاطع از ساکنان سهند، تذکری جدی به مسئولان داد و خواستار چاره‌اندیشی فوری برای این معضل شد. وی با صراحت اعلام کرد که این عوارض، زندگی مردم سهند را زیر فشار مضاعفی قرار داده و دستگاه‌های مسئول باید در قرارداد با پیمانکاران شفافیت کامل به خرج دهند.

عوارض یا ظلم؟ نگاهی به هشدار شهید آل‌هاشم و چالش‌های سهند

حجت‌الاسلام آل‌هاشم، با نگاهی عمیق و دلسوزانه، این پرسش را مطرح کرد که «آیا گرفتن عوارض از کسی که تنها به خانه خود بازمی‌گردد، مصداق ظلم نیست؟» او تأکید داشت که خواسته‌های برحق مردم سهند، نه یک مطالبه ساده، بلکه ضرورتی است که مسئولان موظف‌اند به آن عمل کنند. این سخنان، نه‌تنها بازتاب‌دهنده درد مردم بود، بلکه هشداری تحلیلی به نظام تصمیم‌گیری بود که بی‌توجهی به عدالت و شفافیت، می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند. صدای او، هنوز هم در گوش‌ها طنین‌انداز است و یادآور این حقیقت که دفاع از حق، مرز نمی‌شناسد.

عوارض آزادراه تبریز-سهند؛ از مصوبه دولتی تا اعتراضات مردمی

از سوی دیگر، سرمایه‌گذار و مجری طرح آزادراه تبریز-سهند، اخذ عوارض در این مسیر را تصمیمی قانونی و برآمده از مصوبه دولت عنوان می‌کند و تأکید دارد: «نصب دوربین‌های اخذ عوارض در این آزادراه، کاملاً منطبق بر مصوبه وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.» این موضع‌گیری، هرچند از منظر حقوقی و اجرایی قابل دفاع به نظر می‌رسد، اما در برابر نارضایتی فزاینده مردم و پرسش‌هایی که درباره عدالت و کارایی این عوارض مطرح می‌شود، به‌تنهایی نمی‌تواند پرده ابهام را کنار بزند. آیا این استدلال رسمی می‌تواند پاسخگوی مطالبات شهروندانی باشد که این هزینه‌ها را نه عادلانه، بلکه باری مضاعف بر زندگی خود می‌بینند؟ اینجاست که شکاف میان دیدگاه مجریان و واقعیت زندگی روزمره مردم بیش از پیش نمایان می‌شود.

بر این اساس اما، علیزاده، مدیرکل پیشین راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی، در این خصوص توضیح می‌دهد که اخذ عوارض از آزادراه تبریز-سهند بر اساس مصوبه دولت انجام می‌شود و نرخ آن نیز مستقیماً توسط دولت تعیین شده است. وی تأکید می‌کند که سرمایه‌گذار این پروژه، هزینه‌های خود را از طریق دریافت عوارض و احداث مجتمع‌های خدماتی-رفاهی تأمین می‌کند و پس از جبران هزینه‌ها و استهلاک سرمایه، تصمیم‌گیری درباره رایگان شدن یا ادامه اخذ عوارض بر عهده دولت خواهد بود.

به گفته این مقام مسئول، این آزادراه کاملاً منطبق بر نقشه و طرح استاندارد ارائه‌شده توسط دولت اجرا شده است. وی با اشاره به پیشینه پروژه می‌افزاید که اجرای آن در سال‌های گذشته توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت آغاز شد، اما به دلایل متعدد متوقف ماند تا اینکه در سال ۱۳۹۱، وزارت راه و شهرسازی آن را به مناقصه گذاشت. او تشریح می‌کند که این پروژه پس از طی مراحل قانونی، با مشارکت ۶۰ درصدی سرمایه‌گذار خصوصی و ۴۰ درصدی دولت به سرانجام رسید و کل فرآیند اجرا، از ابتدا تا انتها، بر عهده سرمایه‌گذار بوده است.

او در ادامه با اشاره به گزینه‌های موجود برای رانندگان، خاطرنشان می‌کند که افرادی که تمایلی به پرداخت عوارض ندارند، می‌توانند از مسیر جایگزین یعنی جاده قدیم تبریز-سهند استفاده کنند. او این امکان را راهکاری عملی برای کاهش فشار مالی بر رانندگان می‌داند و بر حق انتخاب شهروندان در این زمینه تأکید می‌ورزد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع عوارض آزادراه تبریز-سهند و تأثیرات آن بر زندگی روزمره شهروندان، همچنان یکی از مسائل داغ، پرحاشیه و مورد مناقشه در منطقه باقی مانده و ذهن مردم و مسئولان را به خود مشغول کرده است.

 نه به عوارض؛ جاده‌ای که حق مردم است، نه منبع درآمد

 در جمع‌بندی نهایی این گزارش، باید به این نکته هم اشاره کنیم که آزادراه ۲۲ کیلومتری تبریز-سهند، که قرار بود شاهراه توسعه منطقه باشد، از سال ۱۳۹۹، عوارض آزادراه تبریز-سهند برای هر تردد خودروهای سواری از ۳,۰۰۰ تومان آغاز شد و اکنون به حدود ۱۰,۰۰۰ تومان افزایش یافته است. این هزینه‌ی سنگین، فشار مالی قابل‌توجهی بر مردم وارد کرده و از نظر شهروندان، منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد.. تخفیف ۵۰ درصدی برای ساکنان سهند، که این مسیر را نبض زندگی خود می‌دانند، زمانی امیدی بود، اما حذف آن در سال ۱۴۰۴ خشم و ناامیدی به بار آورده است. آمار رسمی تصادفات نیز همچنان در سایه است، ولی گزارش‌های مردمی از سوانح پی‌درپی در شب‌های بی‌نور و ناایمن، هشداری بلند است.

مردم در کارزار «نه به عوارض» فریاد می‌زنند: «این جاده حق ماست، نه منبع درآمد دولت.» پیشنهاد جاده قدیم به‌عنوان جایگزین رایگان، به دلیل ناامنی‌اش، به طنزی غم‌انگیز می‌ماند. آن‌ها حذف عوارض، تثبیت تخفیف‌های دائمی و ایمن‌سازی را طلب می‌کنند. کارشناسان نیز شفافیت مالی، روشنایی کامل و عوارض عادلانه را پیشنهاد می‌دهند. دوازده سال سوءمدیریت و ابهام در هزینه‌ها، اعتماد را نابود کرده است. دولت و سرمایه‌گذار باید تا پایان ۱۴۰۴ عوارض محلی را حذف، ۳۰ درصد درآمد را صرف ایمنی و گزارش مالی ارائه کنند. در غیر این صورت، تبریز-سهند نه نماد پیشرفت، که نشانه بی‌عدالتی خواهد ماند.

سهند زیر بار مشکلات؛ عوارض، نمکی بر زخم مردم

از سوی دیگر، شهر جدید سهند که در سال ۱۳۸۷ به‌عنوان پنجاه و هشتمین شهر استان آذربایجان‌شرقی، در فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب غربی تبریز، با هدف سامان‌دهی به سرریز جمعیت کلان‌شهر تبریز پایه‌گذاری شد، امروز با چالشی بزرگ روبه‌روست. با این حال، ساکنان این شهر، به دلیل ناکافی بودن زیرساخت‌های ضروری، درگیر انبوهی از دشواری‌ها، از جمله معضلات اجتماعی، کاستی‌های عمرانی، کمبود امکانات رفاهی و خدماتی، و نارسایی‌های بهداشتی هستند. در این شرایط سخت و طاقت‌فرسا، افزودن هزینه‌هایی چون عوارض، نه‌تنها باری گران‌تر بر شانه‌های این قشر محروم و آسیب‌پذیر جامعه تحمیل می‌کند، بلکه به‌درستی می‌توان آن را بی‌توجهی آشکار به حقوق بنیادین این شهروندان تلقی کرد؛ مردمانی که با وجود تحمل این همه سختی، شایسته چنین فشار مضاعف و ناعادلانه‌ای نیستند.